آخرین مصوبات مجلس
وظیفه انطباق قوانین با سیاست ها کلی برعهده معاونت نظارت مجلس است

وظیفه انطباق قوانین با سیاست ها کلی برعهده معاونت نظارت مجلس است

فولادگر گفت: معاونت نظارت مجلس وظیفه انطباق قوانین، طرح ها و لوایح مهمی را که در دستورکار مجلس است با سیاست ها کلی نظم بر عهده دارد.


حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص سیاست های ابلاغی قانونگذاری به مجلس، اظهار کرد: زمانی که سیاست ها از طرف مقام معظم رهبری به قوای سه گانه بلاغ می شود در مجلس این سیاست ها در دستورکار کمیسیون ها، مرکز پژوهش های مجلس و معاونت نظارت قرار می گیرد.
وی افزود: معاونت نظارت معمولا قوانین، طرح ها و لوایح مهمی را که در دستورکار مجلس است را از حیث انطباق با این سیاست ها بررسی می کند و گزارش هایی را ارائه می دهد و مرکز پژوهش ها بر اساس درخواست نمایندگان و کمیسیون ها این کار را انجام می دهد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی که بنده عهده دارمسئولیت آن هستم و از دوره هشتم در مجلس تشکیل شده وظیفه بررسی سیاست ها و نظارت بر حسن اجرای آنها را بر عهده دارد.
فولادگر ادامه داد: قانون سیاست های اصل ۴۴، سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های تولید ملی در سال های اخیر ابلاغ شده که در دستورکار مجلس قرار گرفته است.
وی بیان کرد: از سال ۸۸ تاکنون تقریبا هر سال یک گزارش در خصوص نحوه اجرای سیاست های اصل ۴۴ داشته ایم، بسیاری از مشکلات که در حال حاضر تبیین شده در گزارش ها مورد تاکید بوده است، اگرچه اتفاقات مثبتی روی داده اما برخی اقدامات اجرایی در راستای این سیاست ها نبوده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در خصوص سیاست های تولید ملی که در سال ۹۱ ابلاغ شد در مجلس نهم طرحی آماده شد ودولت یازدهم لایحه ای را ارائه داد که در نهایت منجر به شکل گیری قانون رفع موانع تولید شد که در حال حاضر ما کار نظارت بر اجرای این قانون از حیث انطباق با سیاست های تولید ملی انجام داده ایم و اولین گزارش برای قرائت به صحن علنی مجلس رفته است.
فولادگر تصریح کرد: بهمن ماه سال ۹۲ سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد و انفند ۹۲ در کمیسیون ویزه بر روی آن کار شد و از مرکز پژوهشهای مجلس درخواست بررسی برای ایجاد قانون را دادیم که در نتیجه این تحقیق برای عمده بندهای ۲۴ گانه این سیاست ها قانون داریم و تنها در ۳ یا ۴ مورد خلاء قانونی داریم.
وی تاکید کرد: کار نظارت بر حسن اجرای سیاست ها بیش از آنکه کار مجلس باشد باید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت بگیرد و در دوره اخیر این مجمع این وظیفه را رهبر معظم انقلاب تفویض کردند.