آخرین مصوبات مجلس
ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در بودجه

ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در بودجه

لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ توسط دولت به مجلس تقدیم شد و به‌نظر می‌رسد که در رابطه با آن نقدهای زیادی وجود دارد. بودجه طرح‌های عمرانی کاهش یافته، اما در مقابل هزینه‌های جاری دولت افزایش یافته است. این موضوع ممکن است این ذهنیت را پدید آورد که با کاهش بودجه‌های عمرانی دولت قصد فعال‌سازی آن‌ها را ندارد. در این رابطه ماهنامه اخبار فلزات با نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشسته است. حمیدرضا فولادگر اعتقاد دارد به‌جای اینکه در هر سال هزینه‌های جاری دولت کاهش یابد، از بودجه عمرانی کاسته شده است و این مناسب نیست؛ اما در سوی دیگر دولت قصد دارد این پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند تا مردم نیز در اقتصاد مشارکت داشته باشند. نماینده مجلس دهم همچنین می‌گوید ۶۵ درصد از حقوق دولتی معادن برای بهبود زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذار در اختیار دولت قرار گرفته است تا جذب سرمایه‌گذار در معدن تسهیل شود. متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در بودجه
کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ دولت برای کشور به‌ویژه در خصوص درآمدها و هزینه‌ها و نیز طرح‌های عمرانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بودجه مد نظر برای سال ۱۳۹۷ یک بخشی از روال عادی بودجه‌های سال‌های گذشته است. همواره در یک سوی بودجه منابع تعریف می‌شوند و در سوی دیگر مصارف؛ در عین حال بخشی از بودجه به درآمدها و بخش دیگر نیز به هزینه‌ها بازمی‌گردند. در سال جاری نیز به‌طور طبیعی تلاش‌ها بر این بوده است که در لایه بودجه افزایش هزینه چندانی رخ ندهد که در این زمینه حجم بودجه جاری در حدود ۵ تا ۶ درصد افزایش داشته است؛ اما در نقطه مقابل در حجم بودجه عمرانی، افزایش رخ نداد و حتی شاهد کاهش آن نیز هستیم. البته دلیل آن به خاطر محدودیت‌های درآمدی دولت است و اگر بودجه عمرانی کاهش داشته باشد، مفید نخواهد بود. این یعنی تا حدی فعالیت‌های عمرانی کاهش خواهد یافت. یک بخش از بودجه نیز به صندوق توسعه ملی مربوط می‌شود و قرار است دولت بخشی از موجودی از این صندوق را برداشت کند که اغلب نمایندگان مجلس موافق آن نیستند.

در خصوص درآمدهای دولت نیز باید عنوان شود که درآمد نفتی هم چیزی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، مگر اینکه قیمت نفت و میزان فروش آن بالا برود. ضمن اینکه درآمدهای مالیاتی ۱۲۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در همین حال دولت در بودجه سال ۱۳۹۷ سعی کرده است که روش‌های اصلاحی در پیش گیرد که از جمله آن‌ها واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی است؛ اگر این مهم به‌درستی انجام شود، می‌تواند کمک کند که پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام زودتر از موعد به اتمام برسند.

اصلاح دیگری که در بودجه وجود دارد، بودجه عملیاتی دولت است. دولت تلاش کرده است تا در سال ۱۳۹۷ عملیاتی شدن بودجه را آغاز کند که شروع یک اقدام مثبت است. بخشی از بودجه نیز برای هزینه‌های جاری دولت است و در این لایحه دولت آن را استانی کرده است که موافقان و مخالفانی دارد. به‌طور مثال بودجه دو یا سه سازمان‌ مانند آموزش و پرورش یا بنیاد شهید و ایثارگران را استانی کرده و حتی تعدادی از پروژه‌ها را نیز از حالت ملی به استانی درآورده است. در نتیجه اکنون در مورد پروژه‌ها کمتر بحث وجود دارد؛ اما در مورد پروژه‌های جاری مخالفت‌هایی وجود دارد که از حالت ملی استانی درآیند. چندین نکته نیز در مورد یارانه‌ها وجود دارد، نخست آنکه دولت قصد دارد در سال آینده بخش عمده‌ای از یارانه‌بگیران را حذف کند که در این زمینه باید تنها اقشار پردرآمد هدف‌گذاری شوند.

بخشی از بودجه سال ۱۳۹۷ نیز در مورد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است که در مورد آن بحث‌های فراوانی وجود دارد. شرایط اقتصادی مردم به‌گونه‌ای نیست که بتوانند اصلاح قیمت‌ها را تحمل کنند. چرا که درآمدها کافی نیست. البته در صورتی که درآمدها و قدرت خرید مردم در کشور بالا بود، در این صورت امکان داشت که قیمت‌های حامل‌های انرژی به‌سمت قیمت تمام شده هدایت شوند. اما به‌دلیل اینکه در حال حاضر درآمدها، متوسط حقوق برای حقوق بگیرها، متوسط درآمد برای بخش خصوصی و کسبه شرکت‌های خرد پایین است، تحمل این افزایش قیمت وجود ندارد.

در بودجه سال ۹۷ چه مواردی برای معدن و صنایع معدنی در نظر گرفته شده است؟

یک بخش از لایحه بودجه حوزه معدن را شامل می‌شود که بودجه جاری سازمان‌هایی مانند خود وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت معدنی وزارت صمت، و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) و سازمان زمین شناسی است. به‌طور طبیعی بخشی از بودجه این سازمان‌ها، از محل بودجه عمومی خواهد بود و بخش دیگر نیز از درآمد اختصاصی همین سازمان‌ها است. بخشی از بودجه معدن نیز تسهیلاتی است که برای این بخش دیده شده است. در عین حال کمک‌های فنی و اعتباری یا یارانه تسهیلات تولید نیز برای این بخش لحاظ می‌شود.

در همین حال یک موضوع عمده دیگر نیز در بودجه سال ۱۳۹۷ وجود دارد که اگر دولت بتواند به‌خوبی آن را مدیریت کند به توسعه معادن کمک بسیاری خواهد کرد، بخش حقوق دولتی معدن است. این یعنی بخشی از حقوق دولتی و حق انتفاعی که برای معدن وجود دارد، در زیرساخت‌ها و توسعه معادن هزینه خواهد شد. در صورتی که دولت بتواند این هزینه‌ها را درست مدیریت کند، به تقویت سرمایه‌گذاری در معادن کمک شایانی خواهد کرد. ضمن اینکه ایمیدرو مطالباتی از دولت دارد که با واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه آن، بخشی از هزینه‌ها جبران خواهند شد. پیشنهاد شده است که بخشی از مطالبات ایمیدرو از دولت، از طریق تهاتر به همین سازمان بازگردد. اگر این مورد هم اتفاق بیفتد، ایمیدرو می‌تواند در بخش‌های معدنی سرمایه‌گذاری کند. البته سرمایه‌گذاری‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود. لازم به‌ذکر است صنایع معدنی عمده مانند فولاد، مس و آلومینیوم عموما به‌سمت شبه‌دولتی و غیر دولتی شدن رفته‌اند. به این مجموعه‌ها نیز باید شرکت‌های بزرگ معدنی را اضافه کرد. بودجه این شرکت‌ها نیز مدت‌ها است که از بودجه دولت خارج شده و در آن قید نمی‌شوند. اما تعدادی از معادن که هنوز به‌صورت دولتی باقی مانده‌اند یا در آن سهم دارند، هنوز خود را در بودجه دولت نشان می‌دهند.

باتوجه به نقش بسیار موثر پروژه‌های عمرانی در ایجاد رونق در صنایع معدنی و فلزی، به عقیده شما چه سازوکاری می‌تواند در بودجه سال ۱۳۹۷، فعال‌سازی پروژه‌ها و رونق را برای بخش معدن و صنایع معدنی به ارمغان آورد؟

کاربرد بسیاری از پروژه‌های عمرانی در معدن و صنایع معدنی است. این یعنی احداث جاده و راه آهن ضمن اینکه در رونق این صنایع موثر است، می‌تواند به توزیع و تولید در بخش صنعت و معدن کمک کند. ضمن اینکه مصارف عمومی و عام‌المنفعه هم دارد.

پروژه‌های عمرانی به‌دلیل تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و طولانی شدن این پروژه‌ها که هزینه آن‌ها را بالا برد، نیمه‌تمام باقی مانده‌اند و برآورد می‌شود هزینه اجرای این طرح‌ها بیشتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. دولت باید از یک طرف اعتبار طرح‌های عمرانی را زیاد افزایش دهد، اما از سوی دیگر محدودیت بودجه دارد. با این حال دولت باید در هزینه‌های خود صرفه‌جویی و تا حدی که امکان دارد باید ساختارهای اداری را کم کند. به‌گونه‌ای که حجم دولت کاهش پیدا کند و مقداری چابک‌سازی در سازمان‌های دولتی ایجاد شود. در کنار آن سیاست‌های اصل ۴۴ مبنی بر خصوصی‌سازی به‌درستی پیاده‌سازی شود. علاوه بر این، اجرای قانون خدمات کشوری راه درستی را در پیش گیرد تا بدنه و حجم دولت سبک شود. با کوچک شدن، دولت می‌تواند از هزینه‌های جاری خود کم کند و هزینه‌های صرفه‌جویی شده را در پروژه های عمرانی به‌کار گیرد. یکی از بهترین راه‌ها برای این منظور، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. به‌گونه‌ای که در بودجه سال ۹۷ نیز طرح‌های عمرانی به‌صورت مشارکت عمومی ـ خصوصی در نظر گرفته شده‌اند که با کمک مردم انجام می‌شوند و حتی برخی از این طرح‌ها را به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار کنند. در عین حال برای تعدادی از طرح‌ها نیز می‌توان اوراق مشارکت منتشر کرد. جذب سرمایه‌گذار جدید نیز در فعال‌سازی برخی از طرح‌ها موثر خواهد بود. باید توجه داشت در کشور ما حجم نقدینگی زیادی در اختیار مردم قرار دارد که حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیارد دلار است و این عدد بالایی محسوب می‌شود. در صورتی که دولت بتواند بخشی از نقدینگی را به پروژه‌های عمرانی تزریق کند و با ایجاد جاذبه در آن‌ها، مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند بسیاری از مسائل را حل کند. اما در این میان موانعی وجود دارد. به‌طور مثال فضای کسب‌وکار موجود چندان مساعد نیست و این موضوع باعث می‌شود بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری گریزان شود.

دولت چگونه می‌تواند با کاهش هزینه‌ها و نیز استفاده از نقدینگی در اختیار مردم، منابع مالی را به‌سمت طرح‌های عمرانی، تولید و اشتغال در معدن هدایت کند؟

چنین مواردی همواره نیازمند مدیریت هزینه هستند. متاسفانه در کشور ما هزینه‌ها همیشه رو به افزایش است و عکس آن، از بودجه‌های عمرانی کاسته و به هزینه‌های جاری اضافه می‌شود. این در حالی است که باید هزینه جاری کاهش و هزینه‌های عمرانی افزایش یابد که لازمه آن همان اصلاح ساختار و کاهش حجم دولت است.

برای ایجاد رونق در بخش معدن و صنایع معدنی بخشی از بودجه به‌صورت بودجه عمومی دستگاه‌ها، درآمد اختصاصی این دستگاه‌ها و یک بخش هم تسهیلاتی است که بانک‌ها می‌توانند در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند. به‌طوری که باید این موضوع نیز مدیریت شود. ضمن اینکه اختصاص حقوق دولتی که به‌عنوان درآمد دیده شده است، دولت باید برای ایجاد رونق در معدن این درآمدها را درست برنامه‌ریزی کند. در رابطه با حقوق دولتی مجلس تصمیم گرفته است در حدود ۶۵ درصد از درآمدهای ناشی از حقوق دولتی را در اختیار خود دولت قرار دهد تا آن را در معدن و اکتشافات هزینه کند و حتی سازمان زمین‌شناسی نیز در تحقیق و توسعه، نوآوری روش‌های اکتشاف و استخراج به‌کار گیرد و پروژه تعریف بکند. اما همان‌طور که بیان شد این درآمد در اختیار دولت است و باید به‌خوبی برای آن برنامه‌ریزی کند.