آخرین مصوبات مجلس

زیرساخت‌های ادغام وزارت ارتباطات در راه و مسکن ایجاد نشده است

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ادغام ۳ وزارتخانه راه، ارتباطات و مسکن به شرط اینکه در جهت بهره‌برداری بیشتر از زیرساخت‌های ایجاد شده باشد، امر درستی است.

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد ادغام ۳ وزارتخانه راه ‌و ترابری، مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: گر چه در لایحه دولت ادغام ۲ وزارتخانه راه و مسکن موجود بود، اما وقتی نمایندگان وزارت ارتباطات را نیز به آن اضافه کردند، آقای فروزنده معاون رئیس‌جمهور و نماینده دولت با نظر مجلس مخالفت نکرد.
وی گفت: نماینده دولت در صحن مجلس اعلام کرد، اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به خواست نمایندگان به دو وزارتخانه ادغامی راه و مسکن اضافه شود، مخالفتی با آن نداریم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به این پرسش که آیا سنخیتی بین وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت راه و مسکن وجود دارد ، گفت: در کشورهایی که وزارت ارتباطات با حمل و نقل ادغام شده به این دلیل است که مراحل زیرساخت راه‌سازی، جاده، فرودگاه، راه‌آهن و بنادر گذرانده شده و برای بحث ترابری و بهره‌برداری بیشتر از آن زیرساخت‌ها از ارتباطات استفاده می‌کنند که با هم سنخیت داشته باشد.
وی افزود: با ایجاد ارتباطات می‌توان مدیریت بهتری بر شبکه حمل و نقل و ریلی کشور داشت و در واقع بهره‌برداری به شکل پیشرفته و با فناوری اطلاعات انجام خواهد شد و به همین جهت بحث ارتباطات و حمل و نقل با یکدیگر از یک ریشه گرفته شده‌اند.
فولادگر افزود: گرچه در کشور ما هنوز همه زیرساخت‌ها فراهم نشده، اگر این وزارتخانه جدید شکل گیرد، وقتی قرار است از یک منطقه جاده کشیده شود، همزمان شبکه فیبر نوری و ارتباطات نیز برقرار می‌شود.
وی افزود: البته هنوز در خطوط ریلی و بندرسازی کشور نیز کارهای زیرساختی فراوانی مانده است که باید انجام شود که البته وزارت جدید طبق سیاست‌های اصل ۴۴ باید از تصدی‌گری انجام این زیرساخت‌ها پرهیز کرده و از توان بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت استفاده کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: البته در مجلس این عنوان شد که مقوله شهرسازی از وزارت مسکن جدا شده و به شهرداری‌ها و یا وزارت کشور واگذار شود که هنوز این تصویب نشده و ممکن است، در قسمت شرح وظایف وزارت جدید این مقوله جدا شود و در وظیفه شهرداری‌ها و وزارت کشور قرار گیرد.
فولادگر افزود: فعلا دولت باید اولا شرح وظایف وزارت جدید ارتباطات و حمل و نقل و مسکن را ارائه کرده و ثانیاً وزیر جدید را برای تصدی این وزارتخانه معرفی کند.
وی افزود: هنوز در این لایحه بحث جدا کردن قسمت شهرسازی و نیز تکلیف زیرساخت راه ها و راه‌اهن و بنادر مشخص شود و طبق اصل ۴۴ وزارتخانه جدید کار تصدی‌گری انجام ندهد.
وی افزود: اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس را تأیید کند، ادغام ۳ وزارتخانه در یکدیگر قانونی می‌شود و دولت باید در اسرع وقت لایحه شرح وظایف و وزیر پیشنهادی را به مجلس ارائه کند.
فولادگر افزود: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های وزارت جدید باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت فقط نظارت کند و زمینه اجرای امور توسط بخش غیر دولتی را فراهم کرده و کار حاکمیت با دولت و تصدی‌گری با بخش خصوصی باشد.

جوابی بنویسید