آدرس : اصفهان ، خ جی ، کوچه 21 تلفن دفتر دکتر فولادگر : 32266514-031
شما اینجا هستید:خانه » اخبار » حجم واگذاری‌ شرکت‌های اصل ۴۴ به نهادهای نظامی از ۷ درصد فراتر نمی‌رود

حجم واگذاری‌ شرکت‌های اصل ۴۴ به نهادهای نظامی از ۷ درصد فراتر نمی‌رود

حجم واگذاری‌ شرکت‌های اصل ۴۴ به نهادهای نظامی از ۷ درصد فراتر نمی‌رود

حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با بیان اینکه از مجموع کل واگذاری‌های اصل ۴۴ به نهادهای عمومی، حدود ۶ یا ۷ شرکت به نهادهای نظامی واگذار شده است، گفت: اگر منظور از نهادهای نظامی، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران باشد که عمده آنها شامل بانک مهر اقتصاد وابسته به بسیج و یا سایر شرکت‌هاست، شاید بتوان گفت سهام ۶ الی ۷ شرکت که حدود ۷ درصد کل واگذاری‌ها برآورد می‌شود، از مجموع ۳۵ درصد سهامی که به نهادهای عمومی واگذار و یا رد دیون شده، به نهادهای نظامی تخصیص یافته است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولیدملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه حجم کل واگذاری‌های صورت گرفته به سپاه حدود یک پنجم از کل واگذاری‌های تخصیص‌یافته به نهادهای عمومی است، عنوان کرد: برخی از شرکت‌ها پیش از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شده‌اند که یا به یک صندوق و یا مؤسسه عمومی وابسته به دولت واگذار شده است که بعدها دوباره ببرای واگذاری مؤسسه غیردولتی و یا نهاد عمومی، به مزایده گذاشته شده است. در این بین، برخی از شرکت‌ها نیز به درستی واگذار نشده و یا بابت رد دیون بوده است.

این نماینده مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه دلیل اصلی عدم موفقیت در واگذاری‌های اصل ۴۴ از سوی سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای تأسیس تاکنون چه بوده است، گفت: عدم رعایت اولویت‌بندی‌ها در واگذاری‌ها و در عین حال نبود بخش خصوصی‌سازی توانمند باعث شده تا روند خصوصی‌سازی با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه باشد.

وی افزود: در این ارتباط، نگاه درآمدی دولت به واگذاری‌ها باعث شد تا به جای تمرکز بر واگذاری شرکت‌های گروه ۱، واگذاری شرکت‌های گروه ۲ که شامل بنگاه‌های بزرگ بود، در اولویت قرار گیرد چرا که دولت می‌خواست به درآمد یک‌باره‌ای دست یابد و یا دیون خود را به سرعت تسویه نماید.

فولادگر گفت: از طرفی، نبود بخش خصوصی توانمند باعث شده تا اغلب واگذاری‌ها به خصولتی‌ها و مجموعه‌ای از شرکت‌های وابسته به دولت واگذار شود که در این بین سهم بخش خصوصی از کل واگذاری‌ها از ۱۰ درصد فراتر نمی‌رود.

بازگشت به بالا